بالصور.. مديرة المركز الديمقراطى الامريكي تخرج مسرعة إلى المطار بعد هجوم الشرطة والنيابة العامة

قامت قوات الأمن المركزي باقتحام  "المركز الديمقراطي الامريكي"  منذ قليل ومنعت وسائل الاعلام من الدخول أو التصوير أو التحدث إلى أى فرد من العاملين به.   وفى السياق ذاته، قامت قوات الأمن بأخذ جميع الأوراق والأجهزة من المركز، حينها خرجت مديرة المركز الديمقراطى الامريكي "جولى هيوز" مسرعة إلى المطار مباشراً.

http://dalhamo2000.blogspot.com/2011/12/blog-post_8836.html

خرائط لمصر بمقرات المجتمع المدنى بالدقى

http://dalhamo2000.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html

اكتشفت نيابة شمال الجيزة  اثناء  مداهمتها لمركز المعهد الديمقراطى الامريكى ومرصد الموازنة العامة لحقوق الانسان بمنطقة الدقى ان الذى يدير هذه الاماكن سيدة .
جاء ذلك خلال  الحملة التى قامت بمداهمة جميع مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية أمس فى محافظات مصر جميعا لضبط وثائق التمويل الأجنبي تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل.
انتقل فريق من نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار محمد ذكرى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة ومحمد سراج رئيس النيابة الكلية وشريف توفيق رئيس نيابة الدقى ومحمد علما وضياء نجم الدين ومحمود حلمى واحمد ناجى وكلاء النيابة وسكرتارية هيثم سعد لمقر المؤسسة، بصحبة قوات الامن المركزى والمباحث وحراسات خاصة ,وكان هناك حرص شديد على سرية المهمة.
وتبين لفريق نيابات شمال الجيزة ان المقران المتواجدان بالدقى ليس لهما اى نشاط ولا سجل تجارى ولا تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي علي فتح فروع  بمصر, وأن فريق العمل الموجود بهم جنسيات اجنبية مختلفة فيما عدا حارس المكان وعامل "مصريان الجنسية" واميان ومن خلال مناقشتهما اكدا ان كل معلوماتهما ان الشركة تعمل فى الاستيراد والتصديرو انهما كانا يشاهدان اشخاص غريبة تدخل المكان .
عثرت النيابة اثناء معاينة المكان على العديد من اجهزة اللاب توب ذات ماركات عالمية واجهزة كاميرات ديجتال واوراق باللغة الانجليزية وبعض الخرائط لمصر وكتب خاصة بالمجال السياسى ومبالغ مالية كبيرة ومخاطبات باسماء اشخاص من بنوك ومستندات بها اوراق خاصة بقضايا ومراقبات مالية والتى تم التحفظ عليهم جميعا ونقلهم الى النيابة لتفريغهم وفحصهم وقد استمرت المعاينه اكثر من 8 ساعات  ثم  قامت  النيابة باستخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات من مقر المنظمة الأمريكية  وتم تشميع المقران .
كان  قضاة التحقيق في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني كانوا قد قاموا بتفتيش عدد من المراكز الحقوقية بشكل مفاجئ.. ومن بين المنظمات التي تم اقتحامها المركز العربي لاستقلال القضاء والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي ومنظمة بيت الحرية، مكتب فريدم هاوس في القاهره، مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان وذلك لما ورد من معلومات  بتلقي عدد من الجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع أموالاً من الخارج لاستغلالها ضد مصر وزعزعة الاستقرار الداخلي وتعريض أمن مصر للخطر وتنفيذ أجندات خارجية .
وسألت النيابة بعض العاملين والموظفين في هذه المقرات التي تم تفتيشها عن الأنشطة التي يقوم بها كل مركز أو مؤسسة وقاموا بأخذ صور من كافة المستندات الموجودة بالمركز ونسخ من المطبوعات الموجودةو مصادرة مبالغ كبيرة من الاموال وأجهزة الكمبيوتر داخل المقرات و التحفظ عليها.. ومن بين المقرات التي تم مداهمتها مركز استقلال القضاء.. ويتم الان تفريغ المستندات والوثائق التي تم العثور عليها وأجهزة الكمبيوتر.

http://dalhamo2000.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html

واشنطن للقاهرة: توقفوا فوراً عن التحرش بالمنظمات

دعت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية إلي أن تتوقف على الفور عن "التحرش" بموظفى المنظمات غير الحكومية وأن تعيد إليها ممتلكاتها.

وعبرت الخارجية عن قلق عميق بعد أن داهمت الشرطة المصرية مكاتب 17 من الجماعات المؤيدة للديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان بما في ذلك بضع جماعات تمولها واشنطن وحثت السلطات المصرية على أن تتوقف على الفور عن "التضييق" على موظفي المنظمات غير الحكومية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن قلقون للغاية لأن هذا تصرف غير مناسب في المناخ الحالي"، مضيفة أن مسئولين أمريكيين كبارا على اتصال بالقادة العسكريين المصريين للتعبير عن قلقهم من هذه المداهمة.
وأضافت نولاند "نتطلع إلي أن يتم حل هذه المسألة فورا................

بطلان ترشيح عمرو حمزاوى لمجلس الشعب .

المحكمة الادارية العليا غدا لاستمرار تمتعة بالجنسية الالمانية وعدم تنازلة عنها      تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة غدا الطعن بوقف وبطلان قرار ترشيح الدكتور عمرو حمزاوى لمجلس الشعب وذلك بعدما  ظهرت مستندات جديدة تؤكد استمرار  تمتع عمرو حمزاوى بالجنسية الالمانية الامر الذى يبطل معة قرار قبول اوراق ترشيحة بمجلس الشعب من الاساس ،وبحسب الطعن الذى تقدم بة المحامى المعروف نبية البهى     وحصلت الفجر على نسخة منة ان عمرو حمزاوى لايزال يحمل 3 جوازات سفر المانية وارقامها هى (( 24976119-323519927-323519937)) ويتحرك بها خلال فترة معينة ،كما ان حمزاوى لم يتقدم بما يفيد فقدة الجنسية الالمانية ولايزال يعامل بوصفة مزدوج الجنسية حيث اشترطت الدولة الالمانية للحصول على الجنسية الالمانية العديد من الاجراءات والتى من بينها التخلى عن جنسية البلد التى ينتمى اليها ولم يستثنى القانون من شرط التخلى عن الجنسية سوى بعض البلاد ليس من بينها مصر وبالتالى فان عمرو حمزاوى كى يكتسب الجنسية الالمانية فانة فقد الجنسية المصرية وحتى وان كان لم يفقد الجنسية المصرية فانة مزدوج الجنسية وقد استقرت احكام القضاء على ان مزدوجى الجنسية ليس لهم الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب .   واضاف الطعن ان ماقدمة حمزاوى لمحكمة القضاء الادارى فى دعوى سابقة للطعن على قبول اوراقة للترشيح لمجلس الشعب من اقرار موثق بالشهر العقارى معتمد من السفارة الالمانية بالتنازل عن الجنسية الالمانية هو مجرد طلب تنازل عن الجنسية الالمانية فى 16 نوفمبر 2011 الماضى فى حين ان القانون اشترط ان يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى مصريا قبل قفل باب الترشيح   والثابت ان حمزاوى قدم التنازل عن جنسيتة الالمانية بعد غلق باب الترشيح ،كذلك فان مجرد تقديم طلب او اقرار بالتنازل عن الجنسية لايترتب علية قانونا فقد الجنسية وانما ينبغى ان يصدر قرار بذلك من السلطات المعنية ،ايضا فان حمزاوى يظل يتعامل على انة مزدوج الجنسية((مصرى –المانى)) ولم يقدم مايفيد فقدة للجنسية الالمانية .   وفجر الطعن مفاجئة فى نهايتة وهى ان الشهادة المقدمة من حمزاوى اقرت بانة لايزال يتمتع بالجنسية الالمانية لحين ان يقدم هو بنفسة مايفيد فقد الجنسية الالمانية وليس بتقديم اقرار فقد الجنسية الالمانية.

المستشار مكي: أرفض وصف مبارك بالمخلوع.. وأعتبره رئيسًا سابقا مثل عبد الناصر والسادات

رفض المستشار أحمد مكي، رئيس محكمة النقض الأسبق، وصف الرئيس السابق حسني مبارك بالمخلوع، مشيرًا إلى أنه يحرص دوما في حديثه على وصفه بالرئيس السابق، لافتا إلى أنه يرى أن في ذلك (مبارك) مثل الرئيسين السابقين أنور السادات وجمال عبدالناصر، فكلاهما يطلق عليهما سابق.. وتابع: لقد كان فعلا رئيسا لمصر، أما وقد ذهب فلا يصح من وجهة نظري أن نصفه إلا بوصف السابق، ولا نتشفى فيه؛ لأن ذلك لن يعود بالفائدة على أحد بشىء.

وقال مكي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": لا أريد أن يزايد أحد علي ويصفني بأنني مهادن، حيث رفضت دعوة مبارك لي عام 2006 عندما كان رئيسًا للجمهورية، وقد نشر وأعلن ذلك في حينه، وقد كنت معارضا له ولسياساته وكنت أقف مع المئات من قضاة تيار الإستقلال وقفات إحتجاجية ضده كانت الأولى في تاريخ القضاء المصري كله التي تحدث ضد رئيس للبلاد، وكنت أواجهه في أوج قوته، لكنني لا أرى أنه من الحكمة والرجل قد أصبح ضعيفا وترك السلطة أن نصفه بوصف آخر غير أنه كان رئيسًا سابقًا أصاب أو أخطأ، فالمسألة ليست خصومة شخصية لكن معارضتنا كانت لسياساته كرئيس، والآن هو ليست له هذه الصفة.

وقال مكي إنه لا يرى غضاضة في استقلال القوات المسلحة المصرية بميزانيتها إلا إنه في المقابل يطالب بأن تكون لكل مؤسسات الدولة ميزانية مستقلة خاصة للقضاء والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق التقدم المنشود في أداء وفاعلية هذه المؤسسات التي كانت في العهود السابقة تنتظر ميزانياتها من الحاكم الأوحد الذي يجمع كل الخيوط في يده فيمنح هذا أو ذاك طبقا لتبعية القائمين على المؤسسات، وإخلاصهم الشخصي له وليس طبقا للإحتياج الحقيقي لهذه المؤسسات.
وحول تطبيق الحدود الشرعية في مصر من خلال تشريع ذلك بقانون يتخوف الكثيرون مه خاصة وأن الأغلبية الكاسحة بمجلس الشعب المقبل ستكون من الإسلاميين سواء من حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين أو حزب النور التابع للدعوة السلفية قال مكي: "تطبيق الحدود الشرعية تحتاج لطريق طويل للتمهيد لذلك أولها القضاء على مشكلات الفقر والفساد والبيروقراطية، الأمر الذي قد يكون من المناسب بعد تحققه تطبيقها.

وتابع: هذا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، أما من الناحية القانونية، فالقانون والفقه يقولان إن الحدود قد شرعت لكي لا تطبق أصلا لأن مجال تطبيقها شرعا يكون في ظل توافر ظروف مشددة وصعبة جدا تكاد تصل إلى المستحيل، لذا فلا يجب أن يقلق أحد.

ووصف مكي الحضور الشعبي في الانتخابات البرلمانية، التي يتم إجراؤها حاليا بأنه يعني أن الشعب قد حضر وانتهى عصر إستبعاده من المعادلة السياسية، الأمر الذي يجعلنا مطمئنين إلى أن أي سلطة أو حاكم قادم لمصر لن يستطيع الانحراف بالسلطة، حيث أن الشعب قد أصبح حاضرًا في كل الميادين والمناسبات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد الضمانة الحقيقية لنجاح ثورة 25 يناير رغم أنف فلول "النظام السابق".

شهيب: أسماء أعضاء 6 إبريل المتهمين بتلقى أموال من الخارج

أحمد ماهر وإسراءعبد الفتاح

رغم عدم الإعلان الرسمي عن أسماء الشخصيات المتهمة بتلقي أموال من الخارج، كشف الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، أنه حصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية كاملا، وفيه أسماء ثمانية نشطاء من أعضاء وعناصر وقيادات حركة 6 إبريل مؤسسين لمنظمات مجتمع مدني تلقوا أموالا دون إخطار أو موافقة الجهات الرسمية.
وأوضح شهيب، اليوم الأربعاء في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن التقرير تضمن الكشف عن مبالغ هائلة تدفقت على مصر بشكل سري ودون علم السلطات، من دول أمريكية وأوروبية وعربية، وأن بعض منظمات المجتمع المدني المرخصة وغير المرخصة حصلت على تلك الأموال الطائلة.
وكشف شهيب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية الذي تم تحت إشراف وزير العدل وجار التحقيق فيه من قبل النائب العام لم يتهم حركة 6 إبريل صراحة بتلقي تلك الأموال، إنما ورد فيه 8 أسماء بعضهم أعضاء وقيادات في الحركة تلقوا أموالا بصفتهم مؤسسين لمنظمات أهلية، من بينهم مؤسسو المعهد المصري الديمقراطي وهم: الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، وأحمد علي راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، حيث تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية دون موافقة السلطات.
أضاف شهيب أن مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان ومؤسسيه هم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية"، دون علم السلطات المصرية.
وأشار شهيب إلى أن التقرير كشف حصول جماعة أنصار السنة على 181 مليون جنيه من جمعية قطرية، و110 ملايين من جمعية كويتية، ولم يتم إثبات مصير إنفاق تلك الأموال، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يسمح بتلقي تمويل أجنبي بشرط إعلان أوجه إنفاقه مع أن تكون الجهة المتلقية مرخصة.
من جهته أكد محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، إنه ليس هناك أحد من قيادات الحركة لديه شركة أو رئيسا لمنظمة مدنية، ولم يتم استعداء أي أحد من قيادات الحركة بشأن تلك التهم حتى الآن.
وأشار عفيفي إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، على استعداد لأي تحقيق، بل إنه قدم بلاغا للنائب العام يطالب بمثوله للتحقيق حتى يبرئ نفسه.
ونفى عفيفي أن يكون أي من الأسماء التي ذكرها شهيب أعضاء بالحركة سوى "أحمد ماهر"، مؤكدا أن إسراء عبدالفتاح، كانت من الداعين لإضراب 6 إبريل الشهير، لكنها لم تكن من مؤسسي الحركة أو أعضائها.
وحول سفر بعض أعضاء الحركة إلى الخارج، قال عفيفي إنه في عام 2009 تم الإعلان عنه دورة تدريبية، وسافر محمد عاددل مع 14 صحفيا وناشطا سياسيا بصفته الشخصية، بعلم وزارة الخارجية، وحصلوا على الدورة التدريبية التي كانت تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الحشد السياسي وليس التدريب على قلب نظام الحكم، كما أن سفر أحمد ماهر إلى أمريكا مؤخرا كان بدعوة من المصريين في الخارج، وليس لتلقي أموال.
وشدد عفيفي على أن الحركة وأعضاءها على استعداد لأي تحقيقات، وأنه لم يغادر الحركة أي عضو بسبب اتهام الحركة بتلقي أموال من الخارج، مؤكدا أن حركة 6 إبريل تعتبر تقرير لجنة تقصي الحقائق دليل براءة وليس إدانة.