وقال مكي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": لا أريد أن يزايد أحد علي ويصفني بأنني مهادن، حيث رفضت دعوة مبارك لي عام 2006 عندما كان رئيسًا للجمهورية، وقد نشر وأعلن ذلك في حينه، وقد كنت معارضا له ولسياساته وكنت أقف مع المئات من قضاة تيار الإستقلال وقفات إحتجاجية ضده كانت الأولى في تاريخ القضاء المصري كله التي تحدث ضد رئيس للبلاد، وكنت أواجهه في أوج قوته، لكنني لا أرى أنه من الحكمة والرجل قد أصبح ضعيفا وترك السلطة أن نصفه بوصف آخر غير أنه كان رئيسًا سابقًا أصاب أو أخطأ، فالمسألة ليست خصومة شخصية لكن معارضتنا كانت لسياساته كرئيس، والآن هو ليست له هذه الصفة.
وقال مكي إنه لا يرى غضاضة في استقلال القوات المسلحة المصرية بميزانيتها إلا إنه في المقابل يطالب بأن تكون لكل مؤسسات الدولة ميزانية مستقلة خاصة للقضاء والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق التقدم المنشود في أداء وفاعلية هذه المؤسسات التي كانت في العهود السابقة تنتظر ميزانياتها من الحاكم الأوحد الذي يجمع كل الخيوط في يده فيمنح هذا أو ذاك طبقا لتبعية القائمين على المؤسسات، وإخلاصهم الشخصي له وليس طبقا للإحتياج الحقيقي لهذه المؤسسات.
وحول تطبيق الحدود الشرعية في مصر من خلال تشريع ذلك بقانون يتخوف الكثيرون مه خاصة وأن الأغلبية الكاسحة بمجلس الشعب المقبل ستكون من الإسلاميين سواء من حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين أو حزب النور التابع للدعوة السلفية قال مكي: "تطبيق الحدود الشرعية تحتاج لطريق طويل للتمهيد لذلك أولها القضاء على مشكلات الفقر والفساد والبيروقراطية، الأمر الذي قد يكون من المناسب بعد تحققه تطبيقها.
وتابع: هذا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، أما من الناحية القانونية، فالقانون والفقه يقولان إن الحدود قد شرعت لكي لا تطبق أصلا لأن مجال تطبيقها شرعا يكون في ظل توافر ظروف مشددة وصعبة جدا تكاد تصل إلى المستحيل، لذا فلا يجب أن يقلق أحد.
ووصف مكي الحضور الشعبي في الانتخابات البرلمانية، التي يتم إجراؤها حاليا بأنه يعني أن الشعب قد حضر وانتهى عصر إستبعاده من المعادلة السياسية، الأمر الذي يجعلنا مطمئنين إلى أن أي سلطة أو حاكم قادم لمصر لن يستطيع الانحراف بالسلطة، حيث أن الشعب قد أصبح حاضرًا في كل الميادين والمناسبات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد الضمانة الحقيقية لنجاح ثورة 25 يناير رغم أنف فلول "النظام السابق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق